قطعه سازان خودروساز؛ انحصار جدید صنعت خودرو؟! - مجله رویای کره ای

به گزارش خبرنگاران، علیرضا رزم حسینی وزیر صمت در جلسه با قطعه سازان خودرو گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو از رقبای توانمند حمایت کند چراکه شکستن انحصار در تولید خودرو مسیری منطقی برای آینده صنعت خودروسازی کشور است.

وی با بیان اینکه تولید خودرو در دنیا بر اساس نیاز مشتری انجام می شود، شرح داد: خود شرکت های توانمند قطعه ساز به وسیله ترکیب شدن با یکدیگر کنسرسیومی برای تولید خودرو می توانند تشکیل دهند و روی فناوری و نوآوری با ریسک پذیری کار کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: باید تصدی گری دولت در حوزه خودرو کاهش یابد، ایجاد کنسرسیوم خودروسازان و قطعه سازان مسیری برای کاهش هزینه های دولت در حوزه صنعت خودروسازی است که نیازمند اصلاحات ساختاری نیز است.

خودروساز شدن قطعه سازان مسئله اصلی صنعت خودرو نیست

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اینکه ابتکار عمل وزیر صنعت در مورد پیشنهادش در مورد خودروساز شدن قطعه سازان الان مسئله اصلی صنعت خودرو نیست، گفت: دولت بهتر است پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد و به جای دخالت در خودروسازی ها تنها بر روی آن ها نظارت کند، الان دو خودروساز بزرگ عملا به وسیله دولت اداره می شوند، اگر دولت می خواهد به فکر صنعت خودرو باشد، باید تکلیف سهام خود در ایران خودرو وسایپا را تعیین کند، در حال حاضر سهام این دو شرکت تودرتو و پیچیده است و عملا سهمی واگذار نشده است.

وی افزود: بنابراین مقدم بر رفع انحصار از صنعت خودرو تعیین تکلیف وضع موجود است، اگر به طور واقعی ایران خودرو و سایپا خصوصی شوند و دولت کنار برود از این قضیه بسیاری از مسائل حل می شود، حال در مورد خودروساز شدن قطعه سازان اگر مسئله ای که به آن اشاره کردم، محقق شود، مسئله ای ندارد ورود قطعه سازان به تولید خودرو، می توانند در این زمینه یک کنسرسیوم تشکیل دهند و به تولید خودرو بپردازند، کما اینکه الان گروه بهمن در تملک یک قطعه ساز بزرگ است، اگر واقعا قطعه سازان قرار است، کار را متفاوت انجام بدهند، نسبت به ایران خودرو و سایپا، می توانند این کار را از همین شرکتی که نام بردم شروع کنند.

مدنی گفت: بنابراین این موضوع که قطعه سازان وارد تولید خودرو شوند، مسئله تازه ای نیست، این در حالیست که یکی قطعه سازان بزرگ نیز یک صندلی هیئت مدیره در ایران خودرو دارد و می تواند دومی را نیز در اختیار بگیرد، بنابراین این بحث به نظر نمی رسد، امروز موضوع اصلی صنعت خودرو باشد، اگر فضا برای همه مهیا باشد، قطعا کسانی هستند که توانایی داشته باشند تا تولید کنند، در زمانی که واردات خودرو آزاد بود، برخی از واردکنندگان مدل هایی را که می آوردند، کم کم به دنبال مونتاژ آن بودند، بنده در ریز جریان این شرکت ها بودم.

مدیر عامل اسبق سایپا افزود: این شرکت ها قرار بود، به مروز بعد از مونتاژ شروع به داخلی سازی کنند و تولید را در کشور عملیاتی کنند، این فرایند اولا زمان بر است و دوما نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی داشت، که این در حال انجام بود، اما به یک باره دولت بیان کرد، واردات خودرو ممنوع است و بسیاری از شرکت ها در ایفای تعهدات خود به مشتریان خود درمانند و این موضوع برای آن ها گرفتاری های زیادی ایجاد کرد، نتیجه نیز این شد که تمامی این برنامه هایی آن ها برای تولید و مونتاژ داشتند، همگی از بین رفت.

شورای رقابت بلای جان صنعت خودرو

وی با تاکید بر اینکه طی سال ها شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو را نابود کرده است، ادامه داد: مدام گفته می شود صنعت خودرو انحصاری است، اما این انحصار زمانیکه با قیمت گذاری دستوری خودروساز را مجبور می کند که با زیان خودرو تولید کند، چه فایده ای دارد!، انحصار زمانی معنا پیدا می کند که یک شرکت با همکاری دولت تنها خود یک محصول را تولید کند و بعد از این که بازار را دست گرفت، قیمت محصولش را بالا ببرد، اما این مورد در صنعت خودرو با وجود شورای رقابت نمی تواند مصداق داشته باشد، الان با این شرایط و حضور شورای رقابت هیج سرمایه گذاری داخلی و خارجی حاضر نخواهد شد با قیمت گذاری دستوری در ایران خودرو تولید کند.

مدنی بیان داشت: پیش شرط و ضرورت ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو استفاده از مکانیزم بازار است و شورای رقابت به جای اینکه بیاید به رسالت خود که همان رقابت پذیر کردن صنعت خودرو است عمل کند، تنها به قیمت گذاری می پردازد، بنابراین تا زمانیکه این شرایط حاکم است، نباید انتظار داشت که معجزه ای در صنعت خودرو رخ دهد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: تا زمانیکه شورای رقابت قیمت گذاری کند خودرو را، هم مصرف کننده ناراضی است که چرا به قیمت بازار آزاد خودرو را می خرد و هم تولیدکننده که فاصله قیمتی تا بازار آزاد را می بیند، در حال حاضر رانت حاصل از فاصله قیمت کارخانه تا بازار آزاد، به جیب دلالان بازار می رود و در این بین هم مردم و هم خودروسازان ضرر می کنند، بنابراین تا زمیانیکه این سیکل معیوب اصلاح نشود، شرایط صنعت خودرو به همن منوال فعلی است.