تعبیر خواب آشفته مجلس برای تغییر سهمیه بندی بنزین - مجله رویای کره ای

خبرنگاران - همت قلی زاده کارشناس اقتصاد انرژی: با آغاز مجلس یازدهم زمزمه طرح توزیع بنزین با موضوع عدالت آن هم 9 ماه بعد از حوادث آبان سال گذشته دوباره به گوش می رسد. هرچند این طرح ابتدا با شعار هر ایرانی، هر روز یک لیتر بنزین ارائه شد ولی در طول زمان با دریافت آمارهای جدید 30لیتر در ماه کمتر شده و به 20لیتر کاهش یافته است.

در آنالیز طرح تخصیص یارانه بنزین به افراد به جای خودروها چند نکته باید مدنظر قرار بگیرد و ابعاد مسئله آنالیز گردد. 1- این سؤال جدی مطرح است که تفاوت بنزین با 4فراورده اصلی دیگر چیست؟ اگر از دید طراحان این طرح، استفاده خودروداران (حدود 25میلیون وسیله نقلیه) موجب ناعدالتی در توزیع منابع است، با همین منظر و استدلال، توزیع نفت گاز، گاز مایع و نفت کوره هم به نوعی موجب ناعدالتی است و فرقی بین این فراورده ها وجود ندارد.

2- نکته اصلی مسئله، تأثیر تکرار واژه یارانه به مدت 3دهه در اقتصاد ایران و همراهی نهادهایی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و افتادن در دام این مسئله است که بارها بحث شده و هرچند اخیرا گره هایی از این خطای شناختی باز شده است، اما شدت تبلیغات آن قدر بالا بوده که طیفی از سیاسیون از این مسئله به عنوان پرچم عدالت به خصوص در بزنگاه های انتخابات استفاده می نمایند؛ درحالی که کاملا نادرست است.

3- در این موضوع، با توسل به توهم یارانه (که واقعیت ندارد) برای اقتصاد ایران بار مالی حقیقی ایجاد می گردد.

4- طرح دوباره موضوع یارانه بنزین، در شرایط کنونی و در کنار مباحث نفتی سلف، موجب آشفتگی اجتماعی خواهد شد آن هم در شرایطی که شدیدا به آرامش فضای عمومی احتیاج است. یکی از دلایل اصلی آن، تخریب سرمایه اجتماعی و تضعیف اعتماد اجتماعی به دولت است.

5- هرچند این طرح، ظاهرا نسبت به قانون هدفمندسازی یارانه ها جذاب تر است؛ اما همین موجب تشدید ناکارایی و ایجاد بار مالی برای دارندگان وسایل نقلیه خواهد شد. اینگونه طرح ها صرفا آزمون وخطا و از روی حس و برداشت شخصی در قالب سیاست های مالی است که تجارب متعددی ازاین دست در کارنامه اقتصاد ایران موجود است.

6- تجارب سهمیه بندی بنزین در سال1386، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و جهش قیمت سال 1398 ثابت نموده که برخلاف تبلیغات وسیع و انتظارات خلاف واقع، اتکا به سامانه های الکترونیکی موجب بروز مسائل پیش بینی نشده و انواع سوءاستفاده های ناشی از تفاوت قیمت ها می گردد.

7- در مباحث اقتصاد بخش عمومی و اقتصاد رفاه شاخص عدالت، تعریف استانداردی دارد و نهادهای بین المللی شاخص های کارآمد ترکیبی فراوری نموده اند. در ماجرای توزیع یارانه بنزین نیز باید این استانداردها به عنوان نماد سنجش لحاظ گردد؛ چراکه تجربه های مختلف ثابت نموده است اینگونه طرح ها، صرفا مبتنی بر سلیقه و حس شخصی طراحان، بدون مبانی علمی و براساس برداشت ضرب و تقسیم ساده تدوین می گردد که نتیجه ای جز ایجاد بستری برای سودجویی فرصت طلبان نداشته و نخواهد داشت.

8- نادیده دریافت آستانه تحمل اجتماعی در کنار نرخ تورم شدید، انقباض شدید قدرت خرید خانوار و فساد و ناکارآمدی و جهش قیمت کالاهای اساسی مانند مسکن و خوراک و پوشاک و بهداشت موجب خسارت غیرقابل جبران خواهد شد.

محاسبات اولیه نشان می دهد که با میانگین نرخ تورم بلندمدت اقتصاد ایران، چنانچه قیمت 100تومانی هر لیتر بنزین از سال1384 هرساله 20درصد رشد داده گردد قیمت این فراورده نفتی در سال1399 حدود 1541تومان برای هر لیتر به دست خواهد آمد و این نشان می دهد که جامعه ایران (باتوجه به انقباض درآمدی به دلیل رشد کمتر درآمد از نرخ تورم) هم اکنون قیمت بالایی برای هر لیتر بنزین پرداخت می نماید و طرح هر مسئله ای درخصوص بنزین و همچنین نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری منجر به انتظارات و محاسبات غیرواقعی در ذهن جامعه خواهد شد که هرچه باشد مطلوب نظر برنامه ریزان نخواهد بود.

همینطور محاسبات نشان می دهد درصورت تصویب این طرح در مجلس و براساس اطلاعات اولیه ای که منتشر شده است به دلیل قرار دریافت عدد 20لیتر در ماه پایین تر از نقطه تعادل مصرف بنزین 1500تومانی توسط دارندگان وسایل نقلیه (21لیتر در ماه برای هر خودرو و میانگین 60میلیون لیتر در روز برای کل کشور) در خوش بینانه ترین حالت، دارندگان وسایط نقلیه طی یک سال حدود 3هزار میلیارد تومان هزینه اضافه تر از حالا پرداخت خواهند کرد و حسب تجربه و نزدیکی به تاریخ آخرین افزایش قیمت بنزین، بار روانی به مراتب چندین برابر این رقم فراوری خواهد نمود که باعث بروز زنجیره ای از مسائل خواهد شد و اجرای چنین طرحی را دچار مشکل اساسی خواهد نمود.

در شرایط کنونی که در کنار ناکارآمدی های مرسوم، تحریم نیز مسائل مالی در معیشت مردم ایجاد نموده، بیش از طرح چنین مسائل حساسیت زا و باتوجه به حواشی تلخ آبان1398 به سیاست های ثبات بخش در جامعه احتیاج است. پیشنهاد می گردد به جای برخورد ناقص با مباحث اقتصاد ایران که ماحصل خطای شناختی است، فعلا تمام تمرکز در کوتاه مدت بر کاهش تورم و تقویت قدرت خرید خانوار صورت بگیرد. البته آن هم فارغ از راهکارهای تجربه شده سنتی و تکراری که نهایتا منجر به افزایش نرخ و قیمت در حوزه های مختلف می گردد. این مشکل راه چاره های خاص خودش را دارد که بخشی از آن از راستا اصلاح ساختار بودجه می گذرد.