اصلاح بودجه 1400 در پیچ یارانه ها ( - مجله رویای کره ای

جهت دریافت مشاوره خدمات کاتالوگ حرفه ای از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ کاتالوگ های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران به نقل از روزنامه خبرنگاران، خبرهای غیر رسمی حاکی از آن است که بیش از 50پیشنهاد به کمیسیون تلفیق برای بهبود معیشت و محرومیت زدایی رسیده اما این کمیسیون باید در هر بند منابع و مصارف را در نظر داشته باشد و بخشی از آن پیشنهادها را به اجرا دربیاورد.

آنچه در ادامه می خوانید جزئیاتی از مهم ترین پیشنهادهای رسیده به کمیسیون تلفیق است.تبصره 14 مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها است. مهم ترین تبصره ای که هر سال اعداد و ارقام آن تغییر می نماید اما یارانه نقدی ثابت می ماند.

اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده اند دولت در بخش هایی مانند ال پی جی درآمد بالایی به دست آورده و بخش مصارف باید مشخص باشد. از این رو پیشنهادهایی به کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش یارانه نقدی و موارد دیگر مطرح شده است.

از سوی دیگر نمایندگان به این نتیجه رسیدند از محل مابه التفاوت ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی مردم را منتفع نمایند تا فشار هزینه ای به خانوارهای کم درآمد کمتر گردد. ظاهرا 100 هزار میلیارد تومان از این محل به تبصره 14 آورده شده تا طرح های حمایتی قابلیت اجرا داشته باشد.

افزایش یارانه نقدی

یکی از پیشنهادهایی که کمیسیون تلفیق امروز به آن می پردازد افزایش یارانه نقدی است. بعضی کارشناسان معتقدند از سال 88 که رقم یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شد تا به امروز اقدامی برای تغییر آن صورت نگرفته که البته در این زمینه بخشی از اتفاقات متوجه دولت است. به عنوان مثال مجلس در دوره گذشته مصوب نموده بود دولت باید شش میلیون غیراحتیاجمند را از فهرست یارانه بگیران حذف کند، اما این اتفاق نیفتاد و به دلیل نزدیک بودن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جدی گرفته نشد.

اقدام بعدی مجلس افزایش یارانه نقدی اقشار کم درآمد از محل یارانه غیراحتیاجمندان بود که این موضوع هم ابتر ماند. حالا پس از گذشت بیش از چهار سال از این قوانین، مجلس یازدهم در نظر گرفته که در زمینه افزایش یارانه نقدی اقداماتی را انجام دهد. هرچند طی چند ماه گذشته دولت و مجلس طرح هایی را برای افزایش یارانه نقدی برای اقشار کم درآمد مطرح کردند و بعضی خانوارها مشمول دریافت یارانه 100 هزار تومانی شدند اما حالا قرار است در این زمینه یک تصمیم جدی گرفته گردد.

آن طور که جام جم در این زمینه کسب اطلاع نموده امروز در خصوص یارانه نقدی خانوارها آنالیز های لازم انجام می گردد. یک پیشنهاد این است که همه یارانه ها تجمیع گردد و یکجا پرداخت صورت گیرد. پیشنهاد دیگر این است که یارانه اقشار کم درآمد افزایش یابد و افرادی که در دهک های اول و دوم درآمدی قرار دارند از یارانه بیشتری بهره مند شوند.

افزایش یارانه نقدی به صورت یکسان برای همه اقشار جامعه موضوع دیگری است که در کمیسیون تلفیق مطرح شده که خیلی با استقبال نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آنالیز لایحه بودجه همراه نشد.

اعضای کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیده اند که اقشار کم درآمد از یارانه بیشتری برخوردار شوند و تقریبا روی این مورد به موافقت رسیده اند.

کارت اعتباری خرید

اعطای کارت اعتباری خرید با همان کوپن الکترونیک گزینه مطرح دیگر برای بهبود معیشت مردم است. بعضی کارشناسان معتقدند افزایش یارانه نقدی می تواند آسیب هایی به دنبال داشته باشد و تجربه کشورهای دیگر در پرداخت یارانه نشان می دهد هر چه رقم دریافتی یارانه بالا رفته اما مشکل معیشت و کیفیت خوراک آنها تغییر ننموده بلکه پول به دست آمده در محل هایی غیر از خرید کالاهای اساسی صرف شده، از این رو پیشنهادهایی برای اعطای کارت اعتباری به خانوارها مطرح شده که نیمی از مبلغی که در کارت اعتباری واریز می گردد باید برای خرید کالاهای اساسی انجام گردد.

در دوران جنگ تحمیلی به دلیل شرایط خاصی که کشور داشت سیستم کوپن کاغذی اجرا شد و مایحتاج مورد احتیاج مردم به صورت کوپنی مستقیما به خانوارها به وسیله سوپرمارکت های محلی عرضه می شد.

اکنون با توجه به توسعه فروشگاه های زنجیره ای در کشور اجرای کارت اعتباری خرید کار خیلی سختی نیست و به راحتی کالاهای اساسی به وسیله این کارت قابل عرضه است. آنچه در دوران تحریم کشور متوجه مردم می گردد معیشت و کیفیت زندگی آنها است.

بعضی کارشناسان می گویند اگر کالاهای اساسی که در طول سال های گذشته هزینه زیادی روی دست دولت گذاشته اما مردم از آن منتفع نشدند مستقیما به خانوارها می رسید هم سیاست ارز 4200 تومانی سیاستی رانت زا نام برده نمی شد و هم در شرایط تحریم کیفیت زندگی عامه مردم تغییر زیادی پیدا نمی کرد.

قیمت کالاهای اساسی علی رغم ارز 4200 تومانی که دریافت کردند بیش از 200 درصد در دو سال گذشته رشد داشته که بر اساس فرمول علمی نباید این افزایش رخ می داد. آن طور که مشخص است مجلس میخواهد ترکیبی از کارت اعتباری خرید و افزایش یارانه نقدی را برای اقشار کم درآمد در نظر بگیرد، از این رو ممکن است افزایش یارانه نقدی برای همه خانوارها یکسان و به یک میزان نباشد. ضمن این که هنوز مشخص نیست آیا زیرساخت اجرای این بخش فراهم است یا خیر که امروز نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق شرح می دهند و خروجی آن مشخص خواهدشد.

ایجاد امکانات رفاهی و درمانی

کرونا به خوبی نشان داد کارمندان دولت امنیت شغلی بالاتری نسبت به مشاغل آزاد دارند؛زیرا از ابتدای سال تا به امروز چندین بار ستاد ملی مبارزه با کرونا دستور دور کاری و تعطیلی دستگاه ها را صادر نموده که البته برای بعضی مشاغل تبعاتی داشت و طبق برآوردهای صورت گرفته حدود یک میلیون نفر شغل خود را از دست دادند.

بعضی افراد بیکار شده فاقد بیمه بیکاری بودند و نتوانستند در جای دیگری به کار مشغول شوند و از سوی دیگر از دریافت بیمه بیکاری هم محروم شدند که اغلب جزو گروه های درآمدی اول تا چهارم هستند. چندی پیش رهبر معظم انقلاب تاکید کردند کسانی که به علت کرونا بیکار می شوند و بیمه بیکاری هم ندارند تامین اجتماعی وظیفه دارد حمایت کند، از این رو کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته بیمه همگانی سلامت را به عنوان یکی از پیشنهادهای تبصره 14 بودجه 1400 در نظر بگیرد.

اکنون در کمیسیون تلفیق بعضی معتقدند، یارانه نقدی افزایش نیابد و بیمه همگانی سلامت اجرا گردد و بعضی دیگر ترکیبی از این دو را پیشنهاد دادند. پیش از این طرح تحول سلامت در دولت یازدهم اجرا شد و حدود سه سال ادامه داشت اما در سال اول دولت دوازدهم کنار گذاشته شد.

افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 8 به 9 درصد منابع طرح تحول سلامت بود که با کنار گذاشتن این طرح مالیات ارزش افزوده نه تنها کم نشد بلکه موجب رشد درآمدهای دولت در این بخش شد. حالا کمیسیون تلفیق بودجه در زمینه بیمه همگانی و ایجاد امکانات رفاهی و درمانی مشخص تکلیف خواهدکرد و مشخص نیست نمایندگان مجلس تا چه حد با آن موافق باشند.

حمل و نقل و فراوری

کمیسیون تلفیق، امروز برای بخشی از منابع و مصارف تبصره 14 تصمیم گیری خواهد نمود. ظاهرا بخشی از پرداخت ها قرار است در بخش نظام سلامت، فراوری و حمل و نقل باشد که هنوز جزییاتی از این طرح شنیده نمی گردد. جام جم در این زمینه با اعضای کمیسیون تلفیق گفت وگو نموده که اغلب آنها روی این مورد نظر مثبتی نداشتند و معتقدند این طرح به صورت کلی مطرح شده و برای همه مردم ملموس نیست. از سوی دیگر باید توجه داشت طبق قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای این قانون به فراوری اختصاص یابد؛ اما خبری از اجرای این بند قانونی نیست.

افزایش حقوق سربازی

یکی از پیشنهادهای دیگری که در کمیسیون تلفیق مطرح شده افزایش حقوق سربازی است؛ اما کارشناسان مالی و جامعه شناسی معتقدند خدمت سربازی باید جایی برای آموزش افراد در حوزه های نظامی و مالی باشد. به این صورت که افراد را برای بازار کار پس از دوران سربازی آماده کند و با توجه به علاقه هر فرد دوره های مختلف برگزار گردد تا افراد بتوانند از آن بهره ببرند.

ساخت مسکن محرومین

مسکن در سبد هزینه اقشار کم درآمد بیش از 50درصد است. به این صورت که اقشار احتیاجمند برای تامین هزینه های مسکن حدود 50درصد درآمد خود را باید بپردازند و اگر دولت و نهادهای حمایتی برای آنها مسکن تهیه نمایند بار زیادی از دوش آنها برداشته خواهدشد. ساخت مسکن محرومین یکی از مواردی است که کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده است. حال باید دید کدام پیشنهاد به تصویب کمیسیون تلفیق می رسد و در صورت تصویب آیا ساز و کار اجرایی آن وجود دارد یا خیر.

پرداخت یارانه بنزین به هر کد ملی

پیشنهاد دیگری که به کمیسیون تلفیق بودجه رسیده اختصاص 15لیتر ماهانه به هر کد ملی است تا کسانی که دارای خودرو یا فاقد آن هستند بتوانند از این یارانه بهره مند شوند. پیش از این در سال گذشته طرحی از سوی اندیشکده حکمرانی شریف به مجلس داده شده بود که اعطای بنزین به هر کد ملی بود. در این طرح آمده بود هر کد ملی ماهانه 30لیتر دریافت کند و یارانه خودرویی حذف گردد.

پیشنهادی که کمیسیون تلفیق داده اعطای 15لیتر به هر کد ملی است اما هنوز ابعاد آن مشخص نشده است. در پیشنهاد اندیشکده حکمرانی شریف 30لیتر ماهانه به همه مردم قرار بود داده گردد؛ اما ظاهرا در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مطرح شده سهمیه سوخت کسانی که خودرو دارند به همان روال قبل باقی بماند و تنها کسانی از یارانه 15لیتر بنزین بهره مند خواهندشد که جزو اقشار کم درآمد جامعه و فاقد خودرو باشند.

برای این که افراد بتوانند 15لیتر بنزینی را که ماهانه دریافت می نمایند، بفروشند قرار است سامانه ای طراحی گردد تا افراد بتوانند بنزین خود را در آن عرضه نمایند. به بیان بهتر مردم برای بنزین خودشان مستقیما با هم در ارتباط خواهندبود و اگر فردی نتواند بنزین را بفروشد دولت آن را خریداری خواهدکرد. با توجه به این که بعضی کارشناسان معتقدند دولت در ماه های پایانی فعالیت خود قرار گرفته است مجلس باید تدابیر لازم برای اجرای این قانون را در نظر بگیرد.

جهت مشاهده تصویر اصلی بر روی عکس زیر کلیک کنید.