حذف مدارس سمپاد مغایر اصل 57 قانون اساسی - مجله رویای کره ای

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران، نظر شورای نگهبان درباره طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه 21 مهر ماه مجلس شورای اسلامی اعلام و ایراداتی مطرح شده است.

نظر شورای نگهبان به توضیح ذیل است:

1. در ماده یک: اختصاص یک درصد از درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی به موارد مذکور در این ماده به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه مغایرت اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2.1 اختصاص میزان مذکور از درآمد شرکت ها و بانک های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جهت ایجاد تبعیض میان سهامداران خصوصی شرکت ها و بانک های دولتی و سهامداران شرکت ها و بانک های خصوصی مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2. در ماده 2 از آنجا که به موجب جزء یک بند الف. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغی رهبر معظم انقلاب دولت حق فعالیت مالی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد اطلاق این ماده در خصوص تکلیف وزارت آموزش و پرورش مبنی بر احداث بنا های تجاری و خدماتی و واگذاری و اجاره آن ها در مواردی که منجر به فعالیت های مالی گردد برخلاف سیاست های کلی مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

2.2 اطلاق فراز دوم ماده در دادن اجازه به واحد های آموزشی برای اجاره فضای آموزشی خود به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های آموزشی و فرهنگی بدون بیان هیچ گونه قید و شرط و ضابطه مغایر بند یک اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2.3 ذیل فراز اول تبصره یک، مصوب تلقی کردن پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون رعایت تکالیف قانونی دیگر مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

2.4 فراز دوم تبصره 1 به علت کاهش درآمد های دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه عوارض مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

2.5 حکم صدر فراز اول تبصره 3 در خصوص واریز و منابع حاصل از جهت اجرای این ماده به حساب خزانه مشخص استان با اصل 53 قانون اساسی که بر تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل تاکید نموده است مغایر شناخته شد.

2.6 ذیل فراز اول تبصره 3 در خصوص صرف درآمد های حاصل از اجرای این ماده در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آموزش و پرورش با تصویب شورای آموزش و پرورش مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

2.7 فراز آخر تبصره 3 نیز عیناً بر ایراد قبل از جهت تحدید صلاحیت دولت و بودجه و نحوه هزینه کرد منابع کشور مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

3. اطلاق تبصره ماده 3 در اعمال بدون رعایت سقف مدرک تحصیلی مرتبط بالاتر افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند به جهت ایجاد بار مالی جدید برای دولت و عدم مشخص محل تامین آن مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

4. اطلاق ماده 6 در خصوص تکلیف دولت به انحصار مدارس در دو نوع دولتی و غیردولتی نسبت به انواع خاصی از مدارس نظیر مدارس استعداد های درخشان که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده اند مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.