شکاف طبقاتی شدیدتر شد - مجله رویای کره ای

اعتماد در ادامه نوشت: اما آنالیز این ضریب از سال های انتهایی دهه هشتاد نشان می دهد که حتی در برترین سال های دهه نود هم این ضریب بین 0.36 تا 0.37 در نوسان بوده و ابتدای دهه هشتاد هم 0.43 اعلام شده بود. بنابراین نابرابری عایدیی که دلایل مختلفی همانند تخصیص رانت های گسترده به افراد خاص، مساله حل نشده تخصیص یارانه به جامعه هدف، عدم توجه به تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر طبقات آسیب پذیر و... از مهم ترین آن دلایل است.

ضریب جینی شاخصی مالی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است. ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند. به اسم مثال، جایی که همه عایدی یکسانی دارند. ضریب جینی یک بیانگر حداکثر نابرابری در بین مقادیر است. بنابراین هر چه این شاخص به سمت صفر مایل گردد اندازه شکاف طبقاتی کاهش پیدا نموده است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به اسم شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری عایدیی در این کشور درنظر گرفته می گردد.

شیوع گسترده کرونا در کشور بعلاوه بازگشت تحریم ها، امید به بهبودی مالی را تقریبا کمرنگ نموده که به نظر می رسد این عوامل در کنار تورم انتظاری بالاتر از 40 درصد برای امسال، ضریب جینی را از صفر (به معنای برابری کامل) دورتر کند.

براساس آنچه گزارش های رسمی اعلام نموده اند از سال 88 تا 99، تنها در یک سال - سال 92- ضریب جینی در کمترین حد خود قرار داشت. نوسان ضریب جینی در بازه های 0.36 تا 0.41 نشان از آسیب پذیری اقتصاد ایران و خانوار های کشور دارد که تجربه دهه نود درنهایت به افزایش نابرابری انجامیده و به نظر نمی رسد با به ثبات رسیدن شرایط و در کوتاه مدت شرایط خانواده ها بهبود پیدا کند.

نابرابری در روستا کمتر از شهرهاست

براساس آخرین گزارش مرکز آمار درخصوص هزینه عایدی خانوار های کشور، ضریب جینی کشور در سال های 98 و 99 به ترتیب 0.39 و 0.4 اعلام شده بود. ضریب جینی روستاییان در این دو سال به ترتیب 0.353 و 0.359 بود در حالی که خانواده های شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده بودند؛ ضریب جینی برای شهری ها در سال های 98 و 99 به ترتیب 0.382 و 0.383 بود.

آنچه بر ایرانیان گذشت

در بخشی از گزارش مرکز آمار در مورد هزینه عایدی خانوارها، به درصد استفاده کنندگان از وسایل عمده زندگی مانند اتومبیل شخصی یا یخچال فریزر هم اشاره شده است. در این بخش تغییر چندانی درخصوص درصد افراد استفاده کننده مشاهده نمی گردد که مهم ترین علت آن گرانی در بازار لوازم خانگی و وسایل عمده زندگی است.

چندی پیش هم گزارش هایی از رونق گرفتن تعمیر وسایل خانه به جای تعویض آن منتشر شده بود که راستی آزمایی گزارش مرکز آمار است. با استناد به گزارش این مرکز، از کل جمعیت شهری کشور در سال 98 حدود 53.1 درصدشان از اتومبیل شخصی استفاده می کردند که این نسبت در سال گذشته بدون تغییر باقی ماند؛ بدین معنا که به افراد دارای خودرو اضافه نشده است.

این امر نشان می دهد که طی یک سال، قیمت در این بازار آن قدر تغییرات ناگهانی داشته و افزایش یافته که تقریبا مصرف کنندگان اصلی و خریداران اولیه از این بازار حذف شده اند. خانوار های شهری و روستایی که در سال 98 یخچال فریزری داشتند به ترتیب 70.2 درصد و 50.4 درصد بود که در سال 99 با افزایش اندکی به 71.9 و 52.7 درصد رسید.

اما آمار های مربوط به درصد خانوار ها برحسب نحوه تصرف مسکن از سال 94 تا 99 هم نمونه دیگری است از آنچه در 6 سال بر خانوار ها گذشت. با استناد به داده ها در این مدت و در منطقه ها شهری 66.4 درصد از افراد در واحد های ملکی سکونت داشتند و اجاره ای ها 24.2 درصد بود. این نسبت در سال 99 به 68.4 درصد سکونت در واحد های ملکی و 22.9 درصد سکونت در واحد های اجاره ای رسید.

با مقایسه اعداد و ارقام می توان به این نتیجه رسید که طی این مدت تنها 4 درصد به آمار صاحبخانه ها افزوده شده و 1.3 درصد هم از افرادی که در ملک های اجاره ای سکونت داشتند، ریزش داشته است. اگرچه که بخشی از این ریزش می تواند به منزله خانه دار شدن تلقی گردد، اما اینکه طی 6 سال تنها 4 درصد به آمار صاحبخانه ها افزوده گردد، نگران کننده است و مستقیما به قیمت ها مربوط می گردد.

در سال 94 میانه هزینه سالانه برای کالا های غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود 20 میلیون تومان بود که در سال گذشته به 46 میلیون تومان رسید که 74 درصد کل هزینه های سالانه یک خانوار شهری را از آن خود نموده است. 50 درصد از کل هزینه های سالانه برای کالا های غیرخوراکی به مسکن و سوخت اختصاص دارد؛ 23 میلیون تومان در سال 99. این در حالی است که قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در اسفند 99 در مرکز به حدود 30 میلیون تومان رسیده بود.

چرا از نابرابری باید واهمه داشت؟

پس از افزایش قیمت هر لیتر بنزین، با هدف جلوگیری از تنزل بیشتر قدرت خرید افراد آسیب پذیر، 60 میلیون نفر واجد دریافت یارانه معیشتی شدند؛ 70 درصد افراد جامعه. بسیاری از این افراد با موج های تورمی در سال های 98 و 99 و البته چهار ماهه نخست امسال، آسیب پذیرتر شدند به خصوص آنکه کرونا باعث خروج از بازار کار دو میلیون نفر شد و پیش بینی می گردد که این رقم در امسال و با پیک های بعدی کرونا بیشتر گردد.

افزایش نابرابری از جنبه های مختلف قابل آنالیز است، اما آن چیزی که درنهایت باعث افزایش نگرانی در میان کارشناسان می گردد، عدم توانایی دولت برای کاهش آن است. فروش نفت به علت تحریم ها به شدت کاهش پیدا نموده و خبر ها هم حاکی از به بن بست رسیدن مذاکرات وین است که دورنمای خوبی را برای اقتصاد ایران ایجاد نمی کند.

از سوی دیگر شیوع پیک های چندم کرونا در کشور و فشار به سیستم درمان و البته نیازمندی آن به بودجه، می تواند هر دولتی را دچار مشکل کند، به خصوص آنکه پیش بینی می گردد در امسال 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در اقتصاد ایران رخ دهد که با وجود تورم 44.2 درصدی عواقب آن برای اقتصاد شدیدتر خواهد بود.