ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکت های دولتی مطلوب نیست، به تذکرات حسابرسان توجه شود - مجله رویای کره ای

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، مطابق ماده 1 قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت های دولتی است. در نتیجه، نظارت بر عملکرد و شیوه فعالیت شرکت های دولتی، برنامه ها و مأموریتهای در دستور کار، سرمایه گذاریها، کیفیت ارائه خدمات و انضباط مالی و اداری این شرکت ها، ضرورتی غیر قابل اجتناب است. با این وجود، این موضوع تا به امروز به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت های دولتی با تاکید بر اینکه ورود مجلس به جزئیات ارقام بودجه شرکت های دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است، پیشنهاد داد مجلس با توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی، احکام قانونی که به خوبی توسط شرکت ها اجرا نمی شوند را استخراج کرده و و نسبت به اصلاح یا تمهید ضمانت اجرایی به منظور اجرایی شدن آنها اقدام نماید.

* ورود مجلس به جزئیات ارقام بودجه شرکت های دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه ایفای نقش مجلس در بودجه شرکت های دولتی، تا به امروز صرفاً محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکت ها بدون بررسی جزئیات ارقام پیوست 3 لایحه بودجه بوده، آمده است: البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکت های دولتی تا حد زیادی اجتناب ناپذیر بوده است. طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود 380 شرکت (که سالهای دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی نماید. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزئیات ارقام بودجه تک تک شرکت ها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هریک از شرکت های دولتی را طلب میکند که کمیسیون های تخصصی مجلس عموماً مجال چنین اقدامی را نمی یابند.

ازسوی دیگر، حتی در صورت وجود فرصت و ظرفیت ورود تخصصی به مسائل تک تک شرکت ها، باز هم عایدی ورود به جزئیات این ارقام چندان قابل توجه نخواهد بود، زیرا مطابق ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکت های دولتی از اختیار اصلاح بودجه خود (منوط به رعایت برخی شروط) برخوردار هستند.

علاوه بر تمام موارد پیشگفته، باید توجه داشت که به لحاظ ماهیت حقوقیشرکت با سایر دستگاههای اجرایی متفاوت است. شرکت مطابق قانون تجارت دارای ارکانی است که عالیترین آنها مجمع عمومی است. به بیان دیگر، بالاترین مرجع تصمیم گیر برای هر شرکت مطابق قانون تجارت، مجمع عمومی است. لذا دولتی بودن یک شرکت نباید موجب برخورد یکسان مراجع سیاستگذاری با شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی شود.ازاینرو، ورود به بودجه شرکت های دولتی نمی بایست به گونه ای باشد که نقش و اختیارات مجمع عمومی در تأیید و تصویب بودجه سالیانه شرکت را به کلی مضمحل نماید.

اصولاً بودجه شرکت های دولتی همانند شرکت های بخش خصوصی، تابع تغییرات قیمت نهاده ها و ستانده ها است که باعث می شود در عمل، تصویب بودجه آنها به شکلی که درباره بودجه عمومی مرسوم است، ناممکن شود.

مجموع نکات پیشگفته حکایت از آن دارد که ورود مجلس شورای اسلامی (به معنای کنندگان، کمیسیون های تخصصی و صحن علنی) به جزئیات ارقام بودجه شرکتهای دولتی، نه ممکن و نه مطلوب است.

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه پاسخ جامع دادن به این سوال که الگوی مطلوب ورود مجلس به این بخش از بودجه چیست؟ نیازمند تشریح الگوی جداگانه ای است، اعلام کرده است که در این گزارش با توجه به سازوکار در نظر گرفته شده در ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با بودجه شرکت های دولتی، برای استفاده از این ظرفیت به منظور ورود مؤثرتر مجلس به این بخش از لایحه بودجه، پیشنهادهایی ارائه کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در مردادماه 98 به تصویب رسید، اقدامی شایسته تقدیر بوده و گام مهمی در راستای ارتقای کیفیت ورود مجلس به موضوع بودجه شرکت های دولتی به شمار می رود، تاکید کرده است: به منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت این قانون، می بایست الگوی مدون و از پیش طراحی شده ای برای استفاده از اطلاعات پیشگفته (صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری، عملکرد بودجه سال گذشته و 6ماهه سال جاری شرکت های دولتی به همراه بودجه پیشنهادی سال آینده آنها) وجود داشته باشد.

*4 پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای بهبود کیفیت ورود مجلس به بودجه شرکت های دولتی

مهمترین پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه عبارتند از:

1- ارجاع صورتهای مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش های عملکرد شرکت های دولتی به کمیسیون های تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکت های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه،

2- بررسی فرایندهای کلی خصوصا در زمینه هایی مانند سرمایه گذاری ها (اجرای پروژه های عمرانی) و فرایند کلی سود، زیان و بدهی های شرکت های دولتی،

3- توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به خوبی توسط شرکت ها اجرا نمی شوند،

4- تعامل مستمر کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت ها و بررسی مستمر گزارش های اهداف و برنامه های میان مدت هر شرکت، اقدامات صورت گرفته در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه.

*مزایای بررسی فرایندهای کلی عملکرد و بودجه شرکت های دولتی

شرحات بازوی کارشناسی مجلس درباره پیشنهاد دوم یعنی ارزیابی فرایندهای کلی عملکرد و بودجه شرکت های دولتی عبارتست از: طبیعی است که تجزیه و تحلیل دقیق صورت های مالی در حوزه وظایف و فرصت مجلس شورای اسلامی(به معنای کنندگان و کمیسیونهای تخصصی) نمی گنجد و احتمالاً ورود در این حوزه موجب اتلاف وقت مجلس خواهد شد (ضمن اینکه ورود به جزئیات ارقام مطابق معمول توسط دیوان محاسبات انجام می پذیرد و نیازی به ورود مستقل مجلس نیست). لذا آنچه می بایست در بررسی صورت های مالی و اطلاعات عملکردی شرکت های دولتی مورد نظر قرار گیرد، بررسی فرایندهای کلی خصوصاً در زمینه هایی مانند سرمایه گذاری ها (اجرای پروژه های عمرانی) و فرایند کلی سود، زیان و بدهی های شرکت است.

این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در بسکمک از موارد مقایسه عملکرد شرکت های دولتی با شرکتهای خصوصی اساساً فاقد موضوعیت است، زیرا یا شرکت خصوصی دارای فعالیت مشابه با شرکت دولتی مورد نظر، اساساً وجود ندارد یا به دلیل بار شدن وظایف حاکمیتی به شرکت های دولتی، عملکرد این شرکت ها قابل مقایسه با شرکت های خصوصی مشابه نیست. بر این اساس، در عمده موارد می بایست عملکرد شرکت دولتی با خودش مقایسه شود (به معنای بررسی فرایند کلی حرکت شرکت، نحوه اجرای وظایف و انجام مأموریت ها). بررسی عملکرد شرکت ها با این روش به کنندگان کمک می کند آشنایی بیشتری با مسائل عمده در راستا سرمایه گذاری و سودآوری شرکت ها پیدا کرده و در صورت لزوم احکام متناسبی برای مرتفع نمودن این مسائل در قانون بودجه یا سایر قوانین تمهید کنند.

*چرا توجه به تذکرات حسابرسان در صورت های مالی شرکت های دولتی ضرورت دارد؟

شرحات این مرکز پژوهشی درباره پیشنهاد سوم یعنی توجه به تذکرات حسابرسان در صورت های مالی شرکت های دولتی عبارتست از: حسابرسان به عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب های فعالیت شرکت ها را ایفا می کنند. درنتیجه به طور طبیعی، نتایج کار حسابرسان علاوه بر مجامع عمومی شرکت ها، می تواند مورد استفاده مجلس شورای اسلامی نیز قرار گیرد. علاوه بر این، حسابرسان در مورد شرکت های دولتی به طور خاص، موارد عدم رعایت قوانین برنامه و بودجه و سایر قوانین و مقررات را شناسایی و تذکر می دهند. همین موضوع می تواند به مجلس شورای اسلامی کمک کند تا قوانین و مقرراتی که به خوبی توسط شرکتها اجرا نشده را شناسایی و نسبت به اصلاح یا تمهید ضمانت اجرایی به منظور اجرایی شدن آنها اقدام نماید. این در حالی است که ممکن است تذکرات حسابرسان، در زمان تصویب صورت های مالی در مجامع عمومی بعضاً مورد توجه جدی قرار نگیرند، لیکن همین تذکرات می تواند مبنای خوبی برای ورود مؤثر مجلس به موضوع شرکت های دولتی باشد.

گفتنی است براساس بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1399 نشان می دهد که چهار مورد اول از مواردی که مورد تذکر حسابرسان درخصوص صورتهای مالی سال 1397 اغلب شرکت های دولتی قرار گرفته، به شرح زیر بوده است:

- عدم مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی و تمرکز حسابها نزد بانک مرکزی

- عدم ثبت حقوق و مزایای کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا

- عدم ثبت اطلاعات کارکنان در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری

- عدم ارائه اطلاعات پرداختی به مدیران به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور

تمامی این موارد، موضوعاتی است که در احکام قانون برنامه توسعه ششم، قانون بودجه یا سایر قوانین مرتبط، به شرکت های دولتی تکلیف شده، لیکن به طور کامل اجرایی نشده است و اجرای آنها می تواند گامی در راستای شفاف سازی عملکرد شرکت های دولتی، افزایش انضباط مالی و درنهایت کنترل هزینه های مازاد آنها باشد.