وزارت کار برای افزایش مجدد حقوق سریعا اقدام کند ، تورم بیش از افزایش حقوق کارگران بوده است - مجله رویای کره ای

به گزارش خبرنگاران، در 29 اسفند 1401 سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار بعد از هشت ساعت مذاکرات سه جانبه به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با 27 درصد افزایش اعلام شد. سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این جلسه، گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار 3/3 نفر از مبلغ شش میلیون و 433 هزار و 117 تومان به هشت میلیون و 208 هزار و 300 تومان با میانگین رشد 27 درصد افزایش یافت. سایر سطوح 21 درصد افزایش می یابد. اقلام مصرفی کارگری و یاری هزینه مسکن به گونه ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و 775 هزار و 243 تومان همراه شد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در 29 اسفند 1401 گفته بود: ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام کوشش خود را انجام دادیم و به 27 درصد افزایش رسیدیم. طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش 20 درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه گردد، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.

آیت اسدی عضو شورای عالی کار در 25 مرداد1402 گفته بود: سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، خواهان برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند. حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می گردد که در سال قبل رخ داده است و کالاهایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ گذاری می گردد و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم رخ داده، حداقل مزد معین می گردد.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریور 1402 در خصوص بازنگری حداقل حقوق کارگران گفته است: اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار و در کمیسیون های کارشناسی مورد آنالیز قرار می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای عالی کار مطرح گردد حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کارگران در حال حاضر از حقوق خود ناراضی هستند و معتقدند حقوق معین شده متناسب با تورم جاری در کشور نیست.

علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار، جوین، جغتای و ششتمد در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به فارس گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار هر ساله حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.

وی اضافه نمود: متاسفانه شورای عالی کار سال گذشته متناسب با تورم حقوق را افزایش نداد. رقمی که به وسیله آن ها معین شد، از تورم پایین تر بود. در آن جلسه قرار گذاشتند که اگر در امسال تورم بیش از 27 در صد افزایش پیدا کند حقوق کارگران را مورد تجدیدنظر قرار دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد به استدلال برخی افراد مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر زیادی در هزینه تمام شده فراوری می گذارد، گفت: این سخن قابل پذیرش نیست زیرا میانه تاثیر قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در قیمت فراوری در کشور ما حدود هفت تا هشت درصد برآورد می گردد. لذا برای یاری به کارگران شورای عالی کار باید جلسه بازبینی افزایش حقوق متناسب با تورم را در بین سال تشکیل دهد.

عنابستانی تاکید نمود: مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر بر دستگاه اجتماعی از شورای عالی کار می خواهد که تکلیف قانونی خود را اجرا کند و متناسب با تورم حداقل حقوق کارگران در امسال را مورد آنالیز و بازبینی قرار دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.

وی توضیح داد: کمیسیون اجتماعی در جلسات مختلف این موضوع را با آقای مرتضوی مطرح کردند. قطعا مجدداً پیگیری می کنیم که وزارتخانه این جلسه را تشکیل دهد. امید داریم نتیجه پیگیری ها منجر به افزایش حقوق در نیمه دوم سال 1402 گردد تا شرایط معیشتی کارگران زحمت کش بهبود پیدا کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت افزایش حقوق کارگران، عنوان نمود: با توجه به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز تقاضای افزایش حقوق داده اند باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار دهد.

عنابستانی با تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی گفت: ما از مجلس به عنوان ناظر دولت برقراری جلسه به وسیله شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران را پیگیری می کنیم تا کمیسیون کارشناسی به ضرورت این مسأله پی ببرند.

وی بیان نمود: آمارها نشان می دهد که تورم بیش از افزایش حقوق کارگران است. به همین سبب ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار و تکلیف قانونی آن ها برای این که حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند، معین است.