6 تغییر برای بودجه 1400 - مجله رویای کره ای

به گزارش دنیای اقتصاد، خارج از مجلس، دولتی ها که وظیفه نگارش لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس را در موعد قانونی نیمه آذر بر عهده دارند می گویند که لایحه بودجه 1400 را در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین نموده اند. گواه این مدعا اظهارات روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.

او گفته است که در نگارش این لایحه، رویکرد های رشد بلندمدت به وسیله تمرکز بر صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن، تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های فراوری، تسهیل فضای کسب و کار، توجه به معیشت مردم با اولویت کالا های اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی مدنظر قرار گرفته است.

بنابر آنچه رئیس جمهوری روز گذشته اعلام نمود، دولت هدف اصلی بودجه سال 1400 را بر قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی گری های دولت، توسعه دولت الکترونیک، رونق و جهش فراوری و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پایدار نموده و این لایحه می تواند، زمینه مناسبی برای تدوین برنامه هفتم توسعه به وجود آورد.

در اهدافی که رئیس جمهوری درباره لایحه بودجه 1400 مطرح نموده است، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت هم دیده می شود؛ موضوعی که به عنوان یکی از ملزومات کلان اصلاح ساختار بودجه مطرح است و دولتی ها نیز چند سالی است در تدوین بودجه های سنواتی بر آن تاکید می نمایند.

اما نکته آن است که این موضوع همیشه در حد یک ادعا باقی مانده و هنوز هم درآمد حاصل از فروش نفت یکی از ارکانی است که بودجه سنواتی ایران به آن وابسته است؛ چه آنکه کاهش شدید صادرات نفت در دو سال اخیر به دلیل تحریم ها، یکی از اصلی ترین عواملی بوده که دولتی ها برای کسری بودجه بر می شمرند. در واقع کاهش یا قطع وابستگی لوایح بودجه به درآمد های نفتی، بیش از آنکه ایجابی باشد، تحمیلی بوده است.

به عبارتی دیگر، دولت ها هر زمان که اعمال تحریم ها علیه ایران شدت گرفت، به ناچار سهم نفت از بودجه را کاهش داده اند و در نتیجه، کاهش سهم نفت از لوایح بودجه سنواتی با هدف کلان اصلاح ساختار صورت نگرفته است.

با این حال حسن روحانی دیروز یک بار دیگر قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت را به عنوان یکی از اهداف لایحه بودجه 1400 برشمرد و تاکید نمود: بودجه دستگاه ها باید فرصت های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به هم خوردگی تعادل قیمت کالا ها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش ها و دستگاه ها شود.

طرح اصلاحی مجلس

همچنان که گفته شد، علاوه بر دولتی ها مجلس نیز مدعی کوشش برای اصلاح ساختار بودجه ای کشور و مکلف کردن دولت به تدوین لایحه 1400 براساس این موارد اصلاحی است. از این رو طرحی را در دستور کار قرار داده که البته فرصت اندکی برای آنالیز و تصویب تا نیمه آذرماه (موعد قانونی ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به بهارستان) دارد. حال مجلس در طرح احکام کلی بودجه 1400 چه اصلاحاتی را درنظر گرفته است؟ پاسخ تغییر چند حکم است و نه برنامه ای برای اصلاح کلان ساختار بودجه. آنالیز جزئیات این ماده واحده 12 بندی نشان می دهد که مجلس در این طرح چند حکم را اصلاح خواهد نمود که در 6 بخش قابل تشریح است.

6 بخش اصلاحی

یکی از این موارد، تغییر در بخشی از سیاست های اقتصادیاتی است. در دو بند از این طرح، بر کاهش نرخ اقتصادیات اشخاص حقوقی (بخش فراوریی و خدمات) از 25 درصد به 20 درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ اقتصادیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره 6 قانون بودجه 1399 از یک سو و لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا تاکید شده است.

همچنین یکی دیگر از موارد اصلاحی به هدفمند کردن تراکنش ها و پرداخت های دولت باز می شود؛ آنجا که در بند نخست این طرح بر تعریف شناسه پرداخت در مواردی ازجمله محل تأمین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی به وسیله حواله الکترونیک بانک مرکزی تاکید شده است. همچنین در بندی دیگر، دولت را مکلف می نماید که بخشی از لایحه بودجه را بر مبنای استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی به صورت اعتباری و همچنین ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت تدوین کند.

سومین اصلاح مورد نظر مجلس برای احکام بودجه ای مربوط به بازکردن LC برای تسویه خوراکی های تحویلی شرکت های دولتی به شرکت های غیردولتی ازجمله فروش نفت خام و میعانات گازی است. مجلسی ها در این بند تاکید دارند که این مورد با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار تعیین تسویه شود.

مجلس در چهارمین تغییر موردی خود برای لوایح بودجه، اصلاح ساختار تفریغ بودجه را درنظر گرفته و بر کمی کردن آن تاکید نموده است. در بند مربوط به این موضوع، از تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف یاد شده است.

همچنین تقویت سیاست نظارتی مجلس بر فرآیند تخصیص منابع و اجرای قانون بودجه یکی دیگر از موارد اصلاحی مدنظر مجلس برای اصلاح ساختار بودجه است. در این بند بر فراهم شدن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای قانون بودجه تاکید شده است.

ازسوی دیگر، ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار ازجمله موارد اصلاحی مدنظر مجلس در طرح یاد شده است.

همچنان که از جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه پیداست، این طرح نتوانسته اصلاحات اساسی در ساختار لوایح بودجه سنواتی را مدنظر قرار دهد و تنها به تغییر چند حکم اکتفا شده است. این در حالی است که منظور از اصلاح ساختار بودجه که رهبری نیز اخیرا (دوم شهریورماه سال جاری) در ارتباط تصویری با جلسه هیات دولت آن را یکی از اصلاحات اولویت دار اقتصاد خواندند، موضوعی دیگر است.

صاحب نظران بر این باورند که اصلاح ساختار بودجه در واقع شیوه ای از تدوین دخل و خرج و برنامه اقتصادی یکساله کشور است که در نهایت دولت به وسیله خلق درآمد های غیرتورم زا با ابزار های اقتصادی، به عارضه کسری بودجه نیز دچار نشود. این هدفی است که طرح مجلس نمی تواند آن را محقق کند.