واحدهای تولیدی در تملک بانک ها باید به چرخه برگردد - مجله رویای کره ای

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: تعدد و تکثر قوانین، دستورالعمل های اداری و مقررات دست و پاگیر، از جمله عوامل فسادزا در نظام اقتصادی کشور و مانع جدی در فرایند تسهیل گری سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های گوناگون است.

بابک دین پرست در این نشست اضافه نمود: با توجه به آسیب شناسی که ظرف دو سال گذشته در فرایند و ساختار اقتصادی به ویژه طرح های تولیدی استان ها احصا شده قوانین، تبصره ها، بندها و بروکراسی های اداری دست و پاگیر در فرآیند صدور مجوزها و ابلاغ ها مهم ترین مانع در امر سرمایه گذاری و رونق تولید و منفذی برای بروز فسادهای خطرناک در این حوزه شده است.

دین پرست همچنین تبعیض، بی عدالتی و پارتی بازی در سیستم اداری کشور را نیز از دیگر چالش های فرا روی نظام اقتصادی و سیستم های اجرایی دانست.

او شرح داد: بسیاری از قوانین و دستورالعمل ها به گونه ای است که در یک زمان واحد می توان دو جواب آری و نه را به ارباب رجوع و سرمایه گذار داد.

معاون اقتصادی وزیر کشور یادآور شد: البته با تأکید ویژه رئیس جمهوری در حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع تولید دولت به همین دلیل اقدام به راه اندازی سامانه (سام) با موضوع وزارت امور اقتصادی و دارایی و با نظارت استانداران برای تسهیل در امر صدور مجوزها کرده که تا حدودی موجبات رضایتمندی سرمایه گذاران و بخش خصوص را فراهم کرده است.

دین پرست همچنین به عدم اشتیاق و بی رغبتی مدیران و دستگاه های مختلف اجرایی در واگذاری طرح های اولویت دار به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابی های اجرا شده هم اینک افزون بر 80 هزار طرح تولیدی و عمرانی نیمه تمام در سطح کشور وجود دارد که رقمی افزون بر 500 هزار میلیارد تومان برای تکمیل این طرح ها نیاز است.

او شرح داد: اولویت بندی طرح های مهم اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد که قابلیت اجرایی تا سرانجام دولت دوازدهم را دارند یکی از مهم ترین این دستورالعمل های اجرایی است که قرار شد هر استان سه طرح مهم در این راستا را که از مطالبات اصلی و مهم و موجبات رضایتمندی مردمان منطقه را بیش ازپیش فراهم می کند احصا و برای تأمین اعتبار به ستاد اقتصاد مقاومتی و همچنین سازمان برنامه وبودجه اعلام کنند.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین از دستور و تأکید ویژه رئیس جمهوری مبنی بر احیا و آزادسازی تمامی واحدهای تولیدی در تملک بانک ها و ابلاغان از سوی وزیر کشور به همه استانداران خبر داد و گفت: بر همین اساس استانداران باید تمامی طرح های راکد و غیرفعال در تملک بانک های عامل را شناسایی و آنها را با برنامه ریزی و اولویت بندی به چرخه مجدد تولید بازگردانند.

او بر ضرورت جلوگیری از تعطیل شدن واحدهای تولیدی در همه شهرستان ها و مناطق مختلف در کشور تأکید کرد و گفت: فرمانداران نیز باید بیش از گذشته مسائل اقتصادی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

دین پرست همچنینی با اشاره به نشست های مهم ستادهای اقتصاد مقاومتی در کشور نیز گفت: ظرف 9 ماه گذشته سال جاری در کشور هزار و 32 مصوبه در 137 جلسه به تصویب رسید که کهگیلویه و بویراحمد در این زمینه عملکرد قابل قبولی داشته است.

تلاش برای رفع مسائل واحدهای تولیدی بزرگ

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: از مجموع 47 طرح معرفی شده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جاری 18 طرح آن به تصویب رسید.

حسین کلانتری شرح داد: از میان این 18 طرح نیز سه مورد آن شامل تکمیل جاده ملی پاتاوه - دهدشت، سد تنگ سرخ بویراحمد و همچنین پتروشیمی گچساران نیز به عنوان طرح های اولویت دار شناخته شده اند.

کلانتری همچنین گفت: از مجموع 18 پروژه اقتصاد مقاومتی سال 98، پنج طرح مهم آن مربوط به بخش کشاورزی است که پمپاژ باباکلان، سد ایلی آباد بهمئی، سد کوه برد، شبکه 3، 4 لیشتر و توسعه و پرورش ماهی سردآبی از جمله این طرح هاست.

او با بیان اینکه برخی از این طرح ها نیز تخصیص 100 درصدی گرفته اند و بهانه کمبود اعتبار برای شتاب بخشی اجرای آنها وجود ندارد، گفت: در مسئله اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی مماشات نخواهیم کرد و کم کاری ها و سهل انگاری مدیران را به صورت مکتوب به وزارتخانه مربوط اعلام خواهیم کرد.

به گفته استاندار کهگیلویه و بویراحمد، ذات اقتصاد مقاومتی یعنی انتخاب راه میانبر برای رسیدن و دسترسی بهتر و مطلوب تر به هدف با کمترین هزینه و بیشترین کاربرد و استفاده صحیح از منابع و امکانات است.

او همچنین به مشکل برخی واحدهای تولیدی بزرگ و فعال در استان از جمله فولاد یاسوج، کارخانه آجر دهدشت و همچنین مشکل تأمین زمین موردنیاز برای احداث نمایشگاه دائمی استان نیز گفت: برای رفع مسائل این موارد در اسرع وقت اقدام خواهد شد.

نقش شورای گفت وگوی استان در بهبود فضای کسب وکار

جبار کیانی پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج نیز با اشاره به نقش مفید شورای گفت وگو در بهبود فضای کسب وکار در استان گفت: برای دستیابی به این مهم بخش خصوصی نظرات اصلاحی خود را از طریق شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دستور کار شورای گفت وگوی کشور و کمیته های مختلف دولت قرار می دهد، که نتایج خوبی نیز داشته اند.

کیانی پور با اشاره به نقش راهگشای این شورا در جهت تسهیل و رفع موانع واحدهای تولیدی در استان اضافه نمود: بعد از تشکیل معاونت اقتصادی نیز در استان تحرک و پویایی در چرخه تولید و اشتغال شکل گرفته است.

او در ادامه به ظرفیت های کهگیلویه و بویراحمد در زمینه های مختلف برای سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: 50 نشست ستاد اقتصاد مقاومتی در استان برگزار گشت که 6 نشست با 39 مصوبه مربوط به شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت بود.